تبلیغات پررنگ آموزش خانگی یا «هوم‌اسکول» در ماه‌های اخیر بیش از گذشته در فضای مجازی دیده می‌شود؛ مراکزی که با وعده آموزش فردی، حذف محدودیت‌های مدرسه سنتی و حتی صدور کارنامه و مدرک معتبر، تلاش می‌کنند خانواده‌ها را به ثبت‌نام فرزندانشان ترغیب کنند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی از این مؤسسات با استفاده از عناوینی مانند «متدهای آموزشی اروپایی»، «کلاس‌های تک‌نفره»، «آموزش بدون کیف و کتاب» و «موفقیت تضمینی در کنکور»، خدماتی را با شهریه‌های چندصد میلیون تومانی ارائه می‌دهند؛ خدماتی که در برخی موارد با ادعای ثبت نمرات و صدور مدارک تحصیلی همراه است.

در گفت‌وگو با چند مرکز فعال در این حوزه، مسئولان برخی آموزشگاه‌ها اعلام کرده‌اند که دانش‌آموزان نیازی به حضور در مدارس رسمی ندارند و می‌توانند آموزش‌های خود را در منزل یا مراکز آموزشی دریافت کنند. برخی از این مراکز حتی مدعی هستند فرآیندهای مربوط به ثبت‌نام و صدور مدارک تحصیلی را از طریق همکاری با مدارس دیگر پیگیری می‌کنند.

این در حالی است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش نسبت به فعالیت چنین مراکزی هشدار داده و تأکید می‌کنند که هیچ مجوزی برای فعالیت مدارس موسوم به «هوم‌اسکول» صادر نشده است.

موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، با اشاره به ضوابط قانونی تأسیس مدارس اظهار کرد: تنها مدارس دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش مجاز به فعالیت هستند و هر مرکز آموزشی که با جذب دانش‌آموز مانع حضور آنان در مدارس رسمی شود، مشمول برخورد قانونی خواهد بود.

وی تأکید کرد مراکزی که تحت عنوان «هوم‌اسکول» فعالیت می‌کنند، از آموزش و پرورش مجوزی دریافت نکرده‌اند و ادعای قانونی بودن فعالیت آنها مورد تأیید این وزارتخانه نیست.

رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز با هشدار نسبت به پیامدهای این روند گفت: این مراکز فاقد رسمیت قانونی هستند و بسیاری از آنها با وعده‌های غیرواقعی و سوءاستفاده از نگرانی خانواده‌ها اقدام به جذب دانش‌آموز می‌کنند.

به گفته وی، نبود نظارت آموزشی، فاصله گرفتن از برنامه‌های رسمی درسی، محرومیت دانش‌آموزان از تعاملات اجتماعی و تربیتی مدرسه و همچنین فقدان ارزشیابی‌های معتبر از جمله مهم‌ترین آسیب‌های آموزش‌های غیرمجاز به شمار می‌رود.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین تأکید کرد که مدارک صادرشده از سوی این مراکز فاقد اعتبار رسمی است و دانش‌آموزان ممکن است در آینده برای ادامه تحصیل یا دریافت مدارک قانونی با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.

کارشناسان معتقدند گسترش فعالیت آموزشگاه‌های موسوم به «هوم‌اسکول» در کنار تبلیغات گسترده و شهریه‌های سنگین، ضرورت نظارت بیشتر بر این حوزه را دوچندان کرده است؛ موضوعی که می‌تواند از بروز آسیب‌های آموزشی و تضییع حقوق خانواده‌ها و دانش‌آموزان جلوگیری کند.